در پی صدور رأی جدید از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، انتقال پروانه تأسیس داروخانه‌ها به افراد دیگر فاقد وجاهت قانونی شناخته شد و اجرای آن متوقف گردید. این تصمیم، تغییر مهمی در روند تأسیس و اداره داروخانه‌ها ایجاد کرده و پیامدهای قابل توجهی برای فعالان حوزه دارویی به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ایفدانا، علیرضا احمدنیا، سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو، با اشاره به ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها، اعلام کرد: «بر اساس رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری، انتقال پروانه تأسیس داروخانه دیگر مبنای قانونی ندارد و انجام آن ممنوع است.»
وی با تأکید بر ضرورت پایبندی به قوانین جاری کشور، هشدار داد: «مؤسسان داروخانه‌ها باید از هرگونه توافق یا معامله با افراد حقیقی یا حقوقی که وعده انتقال پروانه را می‌دهند، به‌طور جدی خودداری کنند. این‌گونه اقدامات نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه زمینه‌ساز تخلفات مالی و کلاهبرداری‌های گسترده خواهد بود.»
احمدنیا همچنین خاطرنشان کرد که سازمان غذا و دارو از فعالیت‌های شفاف و قانونی حمایت می‌کند و در صورت دریافت گزارش‌هایی درباره تخلفات احتمالی، موضوع از طریق مراجع نظارتی و قانونی پیگیری خواهد شد.
در ادامه، وی از داروسازان و مؤسسان داروخانه‌ها خواست تا در صورت مشاهده موارد مشکوک یا پیشنهادهای غیرقانونی، موضوع را از طریق سامانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی کنند تا از گسترش تخلفات در این حوزه جلوگیری شود.
این تصمیم دیوان عدالت اداری، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری دارویی کشور محسوب می‌شود و می‌تواند به ارتقای شفافیت، جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و حفظ سلامت ساختار داروخانه‌ها کمک کند. فعالان این حوزه باید با آگاهی کامل از قوانین جدید، مسیر فعالیت خود را بر اساس اصول قانونی و اخلاقی تنظیم کنند.
