یک عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران با تشریح دلایل افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت‌ها در صنایع غذایی کشور طی سال ۱۴۰۳، پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش افزوده از مواد غذایی و دارو را مطرح کرد. احمدرضا بخشی، با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و تامین مواد غذایی، تاکید کرد که دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریداران این اقلام اساسی با روح قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد.
بخشی، تغییر نرخ ارز تخصیصی به تولید، مشکلات ناشی از سامانه‌های متعدد برای واردکنندگان، قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش هزینه بسته‌بندی کالا تا ۲۰۰ درصد و افزایش ۵۵ درصدی هزینه حمل و نقل در سال گذشته را از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در صنایع غذایی دانست. وی همچنین طولانی شدن زمان تامین ارز برای واردات مواد اولیه را به این مشکلات افزود و خاطرنشان کرد که این امر موجب افزایش زمان خواب سرمایه بازرگانان و کاهش ارزش پول آن‌ها به دلیل تورم شده است.
عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه مجموع این عوامل سبب افزایش هزینه تولید در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به نیمه نخست آن شده است، به تقارن نوروز و ماه رمضان در پایان سال گذشته و افزایش چشمگیر تقاضا برای مواد غذایی در این بازه زمانی اشاره کرد.
در ادامه، بخشی به موضوع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: در حال حاضر تمامی صنوف کشور موظف به دریافت این مالیات از مشتریان هستند، در حالی که در بسیاری از نقاط جهان، مواد غذایی از شمول این قانون مستثنی شده‌اند. وی با تفکیک خدمات رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها که به دلیل ارائه خدمات آماده‌سازی غذا مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، تاکید کرد که خریداران مواد غذایی از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه، خدمتی دریافت نمی‌کنند که مشمول این مالیات شود و دریافت آن با هدف اصلی قانون مالیات بر ارزش افزوده همخوانی ندارد.
بخشی در پایان تصریح کرد: حذف مالیات بر ارزش افزوده از مواد غذایی و دارو یک ضرورت است، زیرا مصرف این دو گروه کالایی به طور مستقیم با امنیت غذایی و سلامت جامعه مرتبط است و باید از هرگونه عاملی که منجر به افزایش قیمت آن‌ها و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود، جلوگیری کرد.
مجله سلامت و بهداشت دکتر هادی خرم نژاد